أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل أنه عملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحدد صلاحية الحامل الالكتروني المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات، ولاسيما المادة 38 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتنميمه. وبالإضافة إلى المادة 39 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون، وكذا المادة 39 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 سالف الذكر بشأن رخصة السياقة، فإن رخص السياقة الالكترونية المسلمة قبل 01 أكتوبر 2010 تبقى صالحة إلى غاية 30 شتنبر 2020. وأخبرت كتابة الدولة المكلفة بالنقل الأشخاص الحاصلين على رخصة سياقة إلكترونية قبل 01 أكتوبر 2010، تاريخ دخول القانون رقم 52.05 حيز التنفيذ أنهم غير ملزمين بتجديد صلاحيتها قبل 30 شتنبر 2010.