علمت “كود”، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء ستشرع في شتنبر المقبل في محاكمة افراد عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتغيير صفائحها وتزوير وثائقها وإعادة بيعها لفائدة الغير. وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل “تكوين عصابة اجرامية والسرقة المقترنة بالتعدد و التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية إضرارا بالخزينة العامة و الغير و استعمالها و التزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإخفاء اشياء متحصلة عليها من جناية يعلم بظروفها و وضع صفائح تسجيل مزورة على السيارة و استخدامها والإرشاء و التزوير في أختام الادارة العمومية”.