بعد الحكم الذي أصدرته قبل ايام المحكمة الإدارية بمدينة فاس والقاضي بحل المجلس الإقليمي لصفرو. دخل حزب العدالة والتنمية في شخص مصطفى بوسعود غمار انتخابات هذا المجلس الذي كان يترأسه في وقت سابق الحركيامحمد أزلماط. وكان عامل عمالة صفرو قد تقدم بمذكرة إلى القضاء الإداري يشرح من خلالها دواعي طلب الداخلية لحل المجلس الإقليمي، الذي شهد مؤخرا حالة من الشد والجذب بين المعارضة والأغلبية. وكانت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية أنجزت تقريراً حول الشلل الذي أصاب مختلف مصالح المجلس الإقليمي لإقليم صفرو، بسبب صراع طاحن بين رئيس المجلس امحمد زلماط المنتمي للحركة الشعبية، وقطب المعارضة إدريس الشطيبي.