علمت “كود”، من مصدر مطلع، المحكمة الإدارية بفاس، قرر زوال اليوم الأربعاء، بحل المجلس الإقليمي الذي يرأسه امحمد أزلماط المنتمي للحركة الشعبية، بسبب “البلوكاج” الذي شهده طيلة شهور، للصراع السياسي الطاحن بينه وبين برلماني اتحادي، وما أعقب ذلك حالة من الشد والجذب بين المعارضة والأغلبية. وجاء الإعلان عن حل المجلس الإقليمي لصفرو، وإلغاء انتخاب كل أعضائة، حسب المصدر نفسه، على خلفية الشكاية التي تقدم بهاعامل الإقليم، حيث فعل بطلبه المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، في فقرته التي تجيز له اللجوء للمحكمة الإدارية لحل المجلس. يذكر أن هذا “البلوكاج” دام لأزيد من سنتين، قبل أن تتدخل الداخلية في شخص عامل صفرو وتطلب ب”حل” المجلس بكامل أعضائه بمن فيهم الرئيس ونوابه الثلاثة المنتمون إلى العدالة والتنمية، وكاتب المجلس ونائبه غير المنتمين، و9 أعضاء آخرين من المعارضة ينتمون لأحزاب مختلفة بينها الاتحاد الاشتراكي.