أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الأربعاء، حكما قطعيا في الملف رقم 2018/7110/34 الذي يطلب من خلاله عمال إقليمصفرو بحل المجلس الإقليمي، وذلك بسبب الشلل التام الذي عاش على إيقاعه منذ شهور. وعلمت "رسالة 24" من مصدر موثوق أن المحكمة قضت، من حيث الشكل، بقبول الطلب، وفي الموضوع، بحل المجلس الإقليميلصفرو مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وجاء قرار حل المجلس الإقليميلصفرو، وإلغاء انتخاب جميع أعضائه، على خلفية الشكاية التي تقدم بها عامل الإقليم والمسجلة بتاريخ 21 فبراير الماضي، حيث فعل بطلبه المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، في فقرته التي تجيز له اللجوء للمحكمة الإدارية لحل المجلس. وكان عامل الإقليم قد ضمن مذكرته التي تقدم بها للقضاء الإداري، طلب حل كامل للمجلس الإقليميلصفرو، المتكون من الرئيس ونوابه الثلاثة، وكاتب المجلس ونائبيه، غير المنتمين، وتسعة أعضاء، من أطياف سياسية مختلفة. واستند عامل الإقليم في طلبه بحل المجلس الإقليميلصفرو إلى تقرير أنجزته لجنة مشتركة من بعض مصالح وزارة الداخلية، أشارت فيه إلى عجز المجلس عن القيام بمهامه بشكل طبيعي، بسبب الخلافات الحادة والصراعات السياسية بين مكوناته، أغلبية ومعارضة.