عاد نشطاء الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، المعروفة اختصارات ب”مالي”، للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي “يُعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما، لكل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي”. وأطلقت الحركة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” هاشتاغات للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، مشددة على أن كل إنسان له حرية الديانة والمعتقد. ونشرت الحركة على صفتحها الفايسبوكية صورة تعبيرة كتعبيرعن احتجاجها لهذا الفصل، مستعينة بالآية القرآنية، التي جاءت في سورة البقرة: “لا إكراه في الدين”.