"الرميد يبقي على عقوبة "وكالين رمضان

بعد الجدل الذي أثير حول المادة 222 من القانون الجنائي المغربي التي تنص على أنه "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما".
المادة نفسها وردت في مشروع مسودة القانون الجنائي الجديد حيت نصت على أنه "يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من عرف باغتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي.
وبذلك يكون مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات قد قطع الطريق أمام المطالبين بإلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي،استنادا لحرية المعتقد.
وكان المغرب قد عرف جدلا واسعا بعد قرار بعض المجموعات الشبابية تحدي السلطات العمومية والاعلان عن افطار رمضان،إلا أن هاته الدعوة قد خفتت في رمضان الأخير،بسبب عدم استجابة المواطنين لها .