سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بحال اللي وقع لليوسفي مع محمد السادس وقع لبنكيران. الوزير الاول السابق للملك: الدستور =96= يمنحك حق تعيين من يشاء لكن المنهجية الديموقراطية تقضي بتعيين الوزير الاول من الحزب الاول فالانتخابات
نشرت “زمان” مقتطفات من مذكرات عبد الرحمان اليوسفي الوزير الاول الاسبق اللي غادي يجري واطلق عليه “احاديث في ما جرى”. فيه معطيات كثيرة يقدم فيها الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي حول مواضيع كثيرة. طريقة التخلي عنه وعن حزبه بعد الفوز بالانتخابات التشريعية ل2002 موجودة قال اليوسفي انه بمجرد إعلان نتائج الانتخابات «تم الإعلان عن النتائج الرسمية لهذه الانتخابات (2002) التي حصل فيها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المرتبة الأولى خمسون مقعدا، وحصل التحالف الحكومي الذي قاد تجربة التناوب التوافقي على أغلبية مريحة من المقاعد”. واضاف انه التقى “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكان حاضرا أيضا في هذا اللقاء مستشاره المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه، وعرضت على صاحب الجلالة تقديم استقالتي من الوزارة الأولى، حتى يتمكن من تعيين الوزير الأول الذي سيتولى تدبير المرحلة القادمة، لأن جلالته يعلم رغبتي في إعفائي من الاستمرار في تحمل هذه المسؤولية. غير أن جلالته فضل عدم تقديم الاستقالة حاليا. (…) يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2002، ترأس صاحب الجلالة محمد السادس مجلسا وزاريا بمدينة مراكش، وكان آخر مجلس وزاري لحكومة التناوب التوافقي”. اليوسفي يحكي عن استقباله من طرف الملك محمد السادس٬ وقال “أثنى جلالته على المجهودات التي بذلتها خلال الفترة الزمنية التي قضيتها على رأس الوزارة الأولى، سواء في عهد والده المرحوم الملك الحسن الثاني، أو خلال العهد الجديد، بالرغم من الحالة الصحية التي لم تحل دون إنجاز العديد من المشاريع الكبرى التي شهدها المغرب خلال هذه الفترة. كما نقل ان الملك محمد السادس قال له “وفي العديد من المرات عبرت عن رغبتك في إعفائك من هذه المسؤولية، نظرا لظروفك الصحية، وقد قررت تعيين إدريس جطو على رأس الوزارة الأولى». اليوسفي ما سكتش وقال “شكرت جلالته على تلبية هذه الرغبة، وعبرت له أن الدستور الحالي (1996) يمنحه حق تعيين من يشاء كوزير أول، ولكن المنهجية الديمقراطية تقضي بتعيين الوزير الأول، من الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في عدد المقاعد البرلمانية، كما أسفرت عنها الانتخابات التشريعية الأخيرة وهو حزب الاتحاد” وتحدث عن حزبه اللي قرر ما سماه “مراعاة المصلحة العليا للوطن ورصيد حزبي وتضحياته، وكذا طموحات الاستمرار في إتمام المشاريع التي أطلقتها حكومة التناوب، من قبل الإخوة الذين كانت لديهم رغبة في تحمل المسؤولية… ولم يكن من خيار، سوى أن أتركهم لمواصلة المشوار… ومع ذلك، وانسجاما مع هذا الوضع، وعلى ضوء نتائجه، تحملت مسؤولية القرار المتخذ من طرف المكتب السياسي”. هاد القصة بحال كتعاود راسها اليوم. اذ تم اعفاء عبد الاله بنكيران من تشكيل الحكومة وتعيين ابن عرفة مكانه. كتشبهها فطريقة تعامل حزبو. اعضاء حزب العدالة والتنمية اليوم تصرفو بحال قيادة الاتحاد حينها. وظفوا بغباء نفس المبررات “مواصلة المشوار” “مراعاة المصلحة العليا للوطن”. هادي تخربيقة كبيرة قتلات كل خطوة نحو الدخول الى الدول الديموقراطية. مصالح الوطن العليا هي عدم المساومة فقضية الديموقراطية. مصالح الوطن العليا هي كان الحزب كولو يعلن مساندته لليوسفي فقضية الاتحاد او ما لاعبش فالحكومة ونفس الشيء مع صحاب بنكيران العام اللي فات. تصرفات ضيعات علينا سنوات كثيرة. واخا دستور جديد ما تغير والو فقواعد اللعبة حقاش ما عندناش نخبة سياسية حقيقية. تعرف ان مصالح البلد الكبرى هي الديموقراطية ماشي حاجة اخرى والدليل شوفو اش تغير بين البارح واليوم