توصل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذين اجتمعوا، أمس، إلى صيغة للتقليل من حدة الخلافات بينهم بشأن تقييم مرحلة تشكيل حكومة العثماني، والتي أثارت انقسامات حادة بسبب إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي فيها دون موافقة بنكيران، الأمين العام. الصيغة تقضي بالاتفاق على نقطتين، الأولى تتمثل في إعلان "تحمل المسؤولية الجماعية، للأمانة العامة عن تدبير مرحلة تشكيل الحكومة، دون الدخول في التفاصيل، والتي يوجد اتفاق بشأنها لحد الآن.
أما الثانية، فهي الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة للأمانة العام للبت في أوراق المؤتمر الوطني المقرر في 9 و10 دجنبر المقبل، وتحضير آخر دورة للمجلس الوطني.
اجتماع أمس، الذي غاب عنه عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد، تميز بتلويح سعد الدين العثماني من جديد بالاستقالة من الحكومة إذا قرر الحزب ذلك.