علمت "كود" ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائيةأحالت، اليوم الأربعاء، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء 4 متهمين ضمن ملف ما يعرف بنشطاء الحراك الشعبي في الريف. ووفق مصدر "كود" سيعرض ملف هؤلاء الأربعة على الوكيل العام الحسن مطار الذي سيحيله على قاضي التحقيق ليتخذ قراره بايداعهم سجن عكاشة أو اطلاق سراحهم. وسينضاف هؤلاء المتهمين إلى باقي معتقلي الحراك الشعبي الذين اختتم مساء أمس الثلاثاء قاضي التحقيق، مع 8 منهم التحقيق الإعدادي بعد إضافة تهم جديدة قال عنها مصدر مقرب من الدفاع أن قاضي التحقيق استجاب لملتمس النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك بإعادة توزيع التهم المنسوبة على بعض المتهمين المتابعين بتهم مخففة، وليس عناك إضافة لتهم جديدة وقال المصدر نفسه ل"كود" إن ناصر الزفزافي ومجموعته المكونة من 4 أشخاص ليسوا من بين المشمولين بهذه المتابعات الجديدة المصدر ذاته قال ل"كود" ان التحقيق التفصيلي سينطلق مباشرة بعد عيد الفطر، أي خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، بجدولة زمنية جديدة بعد الغاء الجدولة التي قامت ب "كود " بنشرها بعد تحديدها من طرف قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن التحقيق سيكون مع أزيد من متهم في يوم واحد وأوضح مصدر "كود" أن النيابة العامة توجهت لقاضي التحقيق بضم ملفات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالحسيمة ونواحيها لكن قاضي التحقيق لم يبت في الأمر بعد، وربما يقرر ذلك بعد انهاء التحقيق التفصيلي معهم —