ما زالت أطوار محاكمة قائد حراك الريف ناصر الزفزافي و أتباعه مستمرة، حيث من المتوقع أن تعود إلى نقطة البداية، خاصة بعد تقديم الحسن مطار، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بملتمس إضافة تهم جنائية جديدة إلى معتقلي احتجاجات الريف المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة". و وفق يومية الصباح، فقد أصبح قاضي التحقيق ملزما بإعادة التحقيق الإعدادي مع المتهمين في ملف "احتجاجات الحسيمة" وإعادة عرض التهم الجديدة عليهم، وهو ما سيجعل من التحقيق التفصيلي يتأجل إلى موعد لاحق. و ظل الزفزافي متشبثا بموقفه أثناء تقديمه للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إذ تشبث بموقفه من الحراك الشعبي وسلميته ومطالبه الاجتماعية التي لا تنبني على أي خلفية سياسية. كما نفى الزفزافي التهم التي وجهت له بشأن تلقيه أموالا من جهات أجنبية، مشيرا إلى أن نشطاء الحراك والمشاركين في المسيرات كانوا يعتمدون على تمويل مسيراتهم بأنفسهم بعد القيام بعملية الاكتتاب. وحول عدم رفعه للأعلام الوطنية، قال ناصر إنه ليس جزائريا بل هو مغربي، ويفتخر بمغربيته، إلا أن ذلك لا يلزمه برفع العلم المغربي، مضيفا “ليس هناك أي قانون في المغرب يلزمني برفع العلم الوطني وأنا لم أمنع أي مشارك من حمله، بل الأكثر من هذا أن من يدعون الوطنية بحمل الأعلام المغربية يوجد من ضمنهم مفسدون وسارقو أموال المغاربة”.