تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول مالية هيئة المحامين بتطوان، بعد تعليمات سابقة من النيابة العامة، التي كانت قد أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، وكلفت عناصر الشرطة القضائية بالتحقيق في القضية، حيث حلوا بتطوان في مناسبات مختلفة، تم خلالها التحقق من بعض الوثائق والاستماع لبعض الأطراف. وكشفت مصادر أن عناصر الشرطة القضائية في تطوان، استمعوا ضمن الإنابة القضائية عن زملائهم في الفرثة الوطنية للشرطة القضائية، لمحام بهيئة تطوان، عضو بنقابة المحامين، وأمين المال السابق للهيئة، على خلفية البحث المفتوح للتحقيق في «اختلالات» همت مالية النقابة، حيث تم استدعاء المعني والتحقيق معه بشكل رسمي، بناء على تعليمات نيابية للوكيل العام.