علمت "كود" من مصادر خاصة، أن ملف فضيحة ما أصبح يعرف ب"باديس بالحسيمة"، خامس ملفات جرائم المالية المعينة أمام قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، مازال في مكتب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف، رغم تعيينه الثلاثاء الماضي، في انتظار أول جسلة ستنعقد بتاريخ 14 مارس المقبل. وأفادت المصادر نفسها، أن دافع الاحتفاظ بالملف هو انتظار تعيين قاض للإشراف على رئاسة الجلسة وتسليمه الملف شخصيا، ثلافيا لأيّ سوء ظن بخصوص السير العادي لمحاكمة المتهمين، البالغ عددهم 27 متهم، من بينهم المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير وعلي غنام المدير العام للشركة العقارية العامة، خاصة أن الملف يكتسي صبغة خاصة، بعدما تفجر بناءً على أوامر ملكية.