قرر قاضي التحقيق في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في قضية ما بات يعرف ب"فضيحة باديس" بالحسيمة، إلى الرابع من شهر فبراير المقبل، حتى يتمكن من الاستماع للمتابعين 23 كل واحد على حدة، "لأنه لا يمكن أن يتم تقديمهم أمام قاضي التحقيق مرة واحدة". جاء ذلك في تصريح لعبد اللطيف وهبي، محامي المتهمين في الملف، وذلك حسب ما أورده، موقع " Le360".. إلى ذلك تقرر منع كل من أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، مدير الشركة العامة العقارية، المتابعان على خلفية القضية، من السفر خارج البلاد. كما تقرر أيضا منع 24 متهما من موظفي صندوق الإيداع والتدبير.
وعلى إثر ذلك، تمت مصادرة جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
ويوجد المتهمون، يورد الموقع على لسان المحامي وهبي، في حالة سراح ولا يوجد أي واحد منهم تحت الحراسة النظرية، مضيفا أن قاضي التحقيق قرر التأجيل إلى الرابع من شهر فبراير من العام المقبل، لعقد أول جلسة استنطاق تفصيلي للمشتبه بهم، وتحديد تواريخ الاستماع لكل واحد من المتهمين فيما بعد.
وقال وهبي، محامي العلمي وغنام وباقي أطر الصندوق، الذين يواجهون تهمة اختلاس أموال والتزوير، إنه يجهل التطورات التي سيعرفها الملف لان التحقيق لم يكتمل بعد، مضيفا أن هيئة الدفاع تتشبث ببراءة موكليها.
ويتابع في هذا الملف 23 متهما من أبرزهم أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، مدير الشركة العامة العقارية، التابعة للصندوق، إلى جانب أطر ينتمون إلى " CDG" والشركة العقارية العامة التابعة للصندوق.
يشار إلى أن "فضيحة باديس" بالحسيمة كانت قد تفجرت في غشت الماضي، بعدما أعطى جلالة الملك تعليماته لفتح تحقيق في الخروقات في شكاوى مواطنين زعموا تعرضهم للغش والتدليس من قبل الشركة العقارية العامة، في مساكن اشتروها بمشروع "باديس" العقاري.
