في أولى جلسات التحقيق التفصيلي في ملف «السي.دي.جي»، قرر قاضي التحقيق في قضايا جرائم الأموال بالغرفة الأولى في محكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، ضمنهم العلمي وغنام و24 متهما من أطر الCDG والمهندسين والمقاولين الخواص، الذين جُردوا جميعا من جوازات السفر. قاضي التحقيق فاجأ المتتبعين لملف ما بات يعرف ب«فضيحة المجمع السكني «باديس» بالحسيمة»، اليوم الخميس، بقراره القاضي بتأجيل الملف حوالي 3 أشهر من الآن، حيث حدد ال4 من شهر فبراير من العام المقبل، لعقد أول جلسة استنطاق تفصيلي للمشتبه بهم ال26. وتعليقا على ذلك، قال عبد اللطيف وهبي، محامي العلمي وغنام وباقي أطر ال«CDG» وال«CGI» المتهمين في هذه القضية، في تصريح خص به « اليوم24 »، إن «التأجيل فرضه إجراء قانوني اتفق عليه دفاع المتهمين وقاضي التحقيق، الذي ارتأى تنظيم إجراء حضور المحامين والمتهمين والشهود جلسات الاستنطاق التفصيلي في ظروف جيدة، وتفادي إكراهات ضغط الزمن وضيق قاعة التحقيقات بالمحكمة، بالنظر إلى عدد المتهمين الذي يتجاوز 23 متهما، وعدد المحامين الذي يزيد على 20 محاميا من مختلف الهيئات الوطنية للمحامين، بالإضافة إلى الشهود، ما يستوجب تأمين وتوفير شروط المحاكمة العادلة».