قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس، قبل قليل، وللمرة الثانية على التوالي، تأجيل ملف ما بات يعرف ب"فضيحة باديس" بالحسيمة، إلى جلسة ال14 من شهر يناير من العام المقبل. وعلم "اليوم 24″، من مصدر قريب من التحقيق، أن أسباب تأجيل الجلسة يعود إلى تأخر المتضررين من فضيحة "باديس"، والذين اقتنوا شققا بالمركب السكني للشركة العامة العقارية بالحسيمة، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، حيث غاب المتضررون لعدم توصلهم بالاستدعاءات التي سبق لقاضي التحقيق أن وجهها إليهم. ومثل أمام قاضي التحقيق خلال جلسة اليوم الخميس، أنس العلمي، المدير العام السابق ل"سي دي جي"، ومحمد علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، إضافة إلى بقية المتهمين ال24، من بينهم أطر في الشركة، ومقاولون ومهندسون وتقنيون بمكاتب الدراسات والهندسة بالقطاع الخاص، والذين يواجهون تهما ثقيلة تخص "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والتصرف في أموال عامة غير قابلة للتفويت".