بعد استئناف الحرب الكلامية بينه وبين عبد الاله بنكيران، وتزامنا مع إعلان المجلس الوطني لدعم حركة عشرين فبراير عن تخليده أواخر الشهر الجاري للذكرى الثالثة لانطلاق احتجاجات الحركة، عبر مسيرات ووقفات في الشوارع، أعلنت المركزية النقابية التابعة لحزب الاستقلال "الإتحاد العام للشغالين بالمغرب"، والتي يتولى شباط رئاستها أيضا، عن إنزال قواعدها بالشوارع، في مسيرة وطنيةيوم 23 فبراير، من أجل رفع "بطاقة حمراء في وجه الحكومة". ووفقا لما أورده الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، قبل ساعات من الآن، فإن هذا التصعيد،سيكون ب"طعم الغضب" وهي "صك اتهام" ل"إدانة الاختيارات البئيسة" ل"حكومة الإرتجال والتخبط"، وذلك بغاية التصدي لما أسماه الاتحاد العام "السياسات الحكومية المتعنتة واللاشعبية التي قادت البلاد إلى حالة من الشلل شبه التام". ونسب المصدر ذاته (الموقع الرسمي للحزب)، لمحمد كافي الشراط،المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن القرار اتخذ في اجتماع المجلس العام للاتحاد العام في دورة استثنائية يوم السبت المتصرم، و"جاء في سياق مرحلة دقيقة للغاية، عنوانها تدهور الوضعية العامة بالمغرب على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وهو ما يستدعي في نظره "تحمل المركزية النقابية لدورها الأساس والمتجلي في التصدي لكل المحاولات الحكومية الرامية لضرب مكتسبات ومصالح الطبقة العاملة المغربية ومواجهة أي انزلاق أوانحراف من شأنه تهديد المصالح العليا للوطن".
المتحدث ذاته، وفي إطار الحشد لهذه المسيرة، دعا إلى "ضرورة محاسبة السياسة الحكومية المتبعة التي أدت إلى العديد من الاختلالات والتجاوزات"، مؤكدا أن الاتحاد بصدد "توجيه صك الاتهام لحكومة عبد الإله بنكيران"، التي اتهمها بعدم "الحفاظ على مناصب الشغل جراء سياساتها التي يطبعها الارتجال والتخبط، ويحكمها منطق الهيمنة وتكميم أفواه المخالفين والمعارضين".