موافقة المجلس الحكومي، الذي انعقد صباح اليوم، على مرسوم الزيادة في رواتب القضاة، يُبرز أن حكومة "الربيع" المغربي، التي لم برى منها المغاربة سوى الزيادات في الأسعار، ونهماً شديدا في الاقتراض من الخارج، والتبعية لإملاءات البنك الدولي التي خلصت حكومة التناوب لعبد الرحمان اليوسفي المغرب منها، ووقف الحوار الاجتماعي مع النقابات، كاينفع معاها غير الشونطاج والاحراج! كيف ذلك؟
بعد أقل من أسبوع عن تسريب نادي قضاة المغرب، لنسخة التزام بخط يد وزير العدل، مصطفى الرميد، يُشهد فيه الله، أنه في حال مرور سنتين ولم تُقر الحكومة زيادة في رواتب القضاة سيُقدم استقالته من منصبه! مع اقتراب الموعد، أفرج القضاة عن الالتزام الذي تناساه وزير العدل، وبعدها، وربما لأن عبارة "إن الله على ما أقول شهيدٌ"، كان لها وقعها على خطى الوزير الاسلامي، فأسرع وأفرج عن المرسوم، الذي جاء فيه أن الزيادات ستكون على الشكل التالي:
قضاة الدرجة الثالثة: 5000 درهم قضاك الدرجة الثانية : 4000 درهم قضاة الدرجة الأولى : 3000 درهم