وافق المجلس الحكومي صباح اليوم على مرسوم الزيادة في رواتب القضاة ٫ وهو الأمر الذي من شأن التخفيف من الجو المتوتر بين القضاة ووزارة العدل خاصة بعد التصعيد الأخير والتهديد بالاضراب وبحكم هذا المرسوم فإن الزيادات ستكون على الشكل التالي: الدرجة الثالثة: 5000 درهم الدرجة الثانية : 4000 درهم الدرجة الأولى : 3000 درهم
وكان وزير العدل مصطفى الرميد قد صرح لليوم 24 ٫ بأنه مستعد لتقديم استقالته٫ إذا لم يتم تفعيل الوعود التي قدمها للقضاة وعلى رأسها الرفع من رواتبهم