من المنتظر أن يعتمد المجلس الأعلى للقضاء نظام الكوطا بالنسبة للقضاة للاستفادة من الترقية. وبرر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء هذا القرار بكون ميزانية 2009 لا تستوعب هذا المنطق. مصادرنا أكدت أن مشاريع الإصلاح التي تم سحبها من الأمانة العامة للحكومة أثرت على منطق الإصلاح، كما أضافت أن ذلك يأتي في ظل إصلاح منظومة الأمن الوطني التي استفاد أطرها وموظفوها من الزيادة في الرواتب، الشيء الذي جعل بعض المنتسبين الى وزارة الداخلية يحصلون على رواتب شهرية تفوق بكثير ما يحصل عليه القضاة، إذ لا يتجاوز راتب قاض من الدرجة الثالثة 8 آلاف درهم، وقاض من الدرجة الثانية 12 ألف درهم، في الوقت الذي يطلب من قضاة المغرب ألا يرتادوا مقاهي من مستوى ردئ، كما تتطلب منهم وظيفتهم استعمال السيارة وسكن لائق إلى غير ذلك من الشروط التي لايمكن لهذا الراتب أن يلبيها، في حين يمنح للملحق القضائي منحة قدرها 4000 درهم بعد الزيادة التي حددت في 1500 درهم. ومعلوم أن هناك 3000 قاض في المغرب، ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 6000 قاض، وذلك في افق سنة 2015. وطالبت مصادرنا بالاسراع بوتيرة الاصلاح ومنح القضاة مستحقاتهم. في ذات السياق أثار القضاة الدينامية غير المسبوقة التي شهدتها المفتشية العامة في عهد الوزير الحالي، وإن كان القضاة ليسوا ضد ذلك، إلا أنهم يتساءلون عن الخلفيات التي أصبحت تحرك أعضاء المفتشية العامة بمجرد التوصل بشكايات مجهولة. وقد تم اتخاذ قرار بإنشاء خلية لدراسة كل شكاية بالوزارة، ولو كانت مجهولة، وهو ما أثار سخط بعض القضاة المغاربة، حسب مصادرنا. ويتساءل بعض القضاة، الذين هم ممنوعون بقوة القانون من الاحتجاج وممارسة حق الإضراب، عن مكتسباتهم وحقوقهم، لا سيما في ما يتعلق بحقوقهم في الترقية والانتقال، خاصة وأن أعضاء المجلس الاعلى للقضاة الذين تم انتخابهم من طرفهم لا يطبقون، حسب مصادرنا، إلا ما جاء في التوجيهات المركزية للوزارة، إذ أنه ليس بيد الأعضاء أية وسيلة أو آلية لتلبية حقوق وطلبات القضاة. وبناء على ذلك علمت الجريدة أن مجموعة من القضاة والمستشارين أصبحوا يتداولون بشكل صارم، مقاطعة الانتخابات المتعلقة بالمجلس احتجاجا منهم على طريقة عمل المجلس، وعدم تلبية الوزارة لما جاء في مخطط الاصلاح، وعدم الاسراع بتنفيذه. في نفس السياق، علمنا بأن هناك تذمرا وسط القضاة بخصوص الانتقالات المعروضة على أنظار المجلس الاعلى للقضاء. فالفوجان اللذان من المنتظر أن يتم الاستعانة بأعضائهما في عملية الانتقال، لن يكملا فترة التكوين والتمرين إلا في نهاية دجنبر 2010 ونهاية سنة 2011 . وتهم تلك الانتقالات، كما هو معروض على دورة المجلس الاعلى للقضاة، 680 قاضيا في الوقت الذي يتراجع العديد من القضاة عن طلباتهم على خلفية عدم وجود من سيعوضهم في مهامهم. كما من المنتظر أن يناقش المجلس الاعلى للقضاة مسألة التأديبات في نفس الدورة، ويتعلق الامر بعشر حالات.
