طالب القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي باستدعاء الوزير محمد بوسعيد وزير المالية وعزيز اخنوش وزير الفلاحة وحفيظ العلمي وزير الاستثمار والتجارة والتجارة والاقتصاد الرقمي، لاجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، لمناقشة حيثيات الاتفاق الموقع حول تأمين المحصول. وقال وهبي في طلبه إن هذه الاتفاقية تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والذي حينما وضعه البرلمان كان يستهدف تحصين عمل الوزراء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار و ضد الهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية ببلادنا، وأن هذا الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها.