بدا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حاسما بخصوص امكانية توقيع المغرب على مراجعة اتفاقية مع فرنسا تعترف من خلاله المملكة بزواج المثليين، وقال في ندوة صحافية حضرتها "كود" "لن يحدث هذا. فللمغرب دستوره وقوانينه وقيمه الاخلاقية، ولا يمكن ان يقبل المغرب مفهوما مثل هذا للزواج، اننا نحترم قوانين اصدقائنا الفرنسيين والاربيين واعتقد انهم سيحترمون قوانيننا" الرميد ركز في كلمته على منظومة القيم الاخلاقية المغربية المختلفة تماما عن مثيلتها الفرنسية