من الصحافة للبحث الاكاديمي في الأمن والجيش والنخبة السياسية بالمغرب

نال الزميل الصحافي إحسان الحافظي شهادة الدكتوراه في العلوم الأمنية، بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر باعتبار رسالة البحث التي تقدم بها غير مسبوقة ومؤسسة. ونوهت اللجنة العلمية المشرفة على أطروحة الدكتوراه بالعمل الذي أنجزه البحث بعنوان "الرقابة على السياسات الأمنية بالمغرب: المرجعيات والتشريع والنخبة السياسية".
وقدم الباحث اطروحته يوم السبت بكلية الحقوق بسطات، بحضور عددا من الفاعلين في مجالات الإعلام والقضاء والأمن والبحث الأكاديمي، تحت إشراف لجنة مكونة من الأستاذ حسن طارق بصفته مشرفا، والأساتذة عبد الرحيم منار اسليمي ونجيب الحجيوي وعبد الجبار عراش، بصفتهم أعضاء في لجنة المناقشة.
وتناولت الدكتوراه العلاقة القائمة بين السياسات الأمنية والنظام السياسي في المغرب، وأشكال المراقبة التي تخضع لها ومؤشرات تحقيق الحكامة الأمنية التي نص عليها الدستور، مع تركيز الباحث على الأدوار الرقابية التي تلعبها النخبة البرلمانية.
وتطرقت الأطروحة إلى توجه الدولة المغربية نحو فكرة مأسسة إنتاج السياسات الأمنية، من خلال إحداث المجلس الأعلى للأمن وتخويله صلاحيات تنفيذية كهيأة تشاورية للتخطيط الأمني الداخلي والخارجي في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الجديدة. كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وخلص البحث إلى أن تركيز عملية صناعة التشريع الأمني في شخص الملك طيلة أربعة عقود، جعل منه مصدرا أساسيا لكل التشريعات المتعلقة بقطاع الأمن. وأن تفعيل الرقابة البرلمانية، يصطدم بتنازع السياسي والإداري، وأوصى البحث بضرورة تفعيل آليات الرقابة على السياسات الأمنية في المغرب، وتخويل المجلس الأعلى للأمن صلاحيات تتبع ومراقبة تنفيذ هذه السياسات، بأن المراقبة تعزز من شرعية القرارات الأمنية.