قرر المعطي منجب، رئيس جمعية "الحرية الآن"، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، على خلفية بلاغ أصدرته أمس السبت نفت من خلاله تصريحات منجب المتعلقة باستمرار تعرضه للمضايقات ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية. وقال رئيس جمعية "الحرية الآن، في بيان له، إن "وزارة الداخلية انتقلت من كيل تهم سياسية من قبيل "تهديد أمن الدولة" و"زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات" إلى تهم حق عام كاذبة، موضوعها "اختلالات مالية" في البيان الأول، و"خروقات مالية" في البيان الثاني، حسب زعمها. وأضاف منجب قائلاً: "إن الجهة الوحيدة المخولة بتوجيه الاتهامات وتكييف التهم هي القضاء، وليس بيانات وزارة الداخلية التي تسعى من وراءها إلى النيل من سمعتي وتشويه صورتي أمام الرأي العام"، على حد قوله. كما أشار إلى أنه سيرفع دعوى أمام القضاء ضد الداخلية حول ما قالت بوجود خروقات مالية في تسيير مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، في حين أن التحقيق كما يدعي بيانها لم ينته بعد، و"هذا تدخل سافر في استقلال القضاء وتأثير على سير التحقيق"، يضيف المعطي منجب