عائلة تتهم الشرطة بتعذيب ابنها وتهديده بالصعق الكهربائي في أطراف حساسة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة وزير العدل ووزارة العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، يطلبون منه اجراء تحقيق بشأن مزاعم مواطن (خ.ه)، الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي تحت رقم 95631 بالسجن المحلي بالقنيطرة، توصلت الجمعية بها وتفيذ أنه متابع في ملف«لا علاقة له به البتة».

وتضيف الرسالة استنادا إلى شكاية الأسرة أن «ابنها تعرض للتعذيب بمخفر الشرطة القضائية بسيدي سليمان والمتمثل في التعنيف وعصب العينين، والتهديد بالصعق الكهربائي في أطراف حساسة من الجسم، من أجل انتزاع اعترافات منه بارتكاب جريمة ».

وتضيف الرسالة أن« بعض عناصر الشرطة القضائية بسيدي سليمان لجأوا إلى تعذيب ابنه ، لإرغامه على الاعتراف بأشياء لم يرتكبها»، مشيرة إلى أنها «عاينت آثار التعذيب على جسم ابنها، إذ تم ضربه في وجهه ورجله اليمنى»، وهو ما اضطر دفاعه إلى تقديم ملتمس إجراء خبرة أمام النيابة العامة يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011، فضلا عن مراسلة عدد من الجهات القضائية والأمنية لمطالبتها بفتح التحقيق حول تلفيق تهم جاهزة لموكله في محضر مزور رفض التوقيع عليه.

وحسب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنه «انطلاقا من أن الدولة المغربية قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة. أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة منذ 1993.

كما وأنها أقرت قانونا لتجريم التعذيب، و أمام ما حملته الرسالة من إفادات حول تعرض ابنها للتعذيب« فإنها طالبت من وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني التدخل لدى المصالح المعنية من أجل فتح تحقيق عاجل حول ما حملته رسالة عائلة المواطن المذكور حول التعذيب وتزوير محضر الاستماع،- خصوصا وأنه عرض اليوم فاتح غشت أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، مع موافاة الجمعية بنتائجه.