توصلت الشرق الآن برسالة مفتوحة في قضية طلب فتح تحقيق عاجل من أجل إنصاف مواطن موجهة إلى : السيد وزير العدل - وزارة العدل – الرباط السيد وزير الداخلية - وزارة الداخلية – الرباط السيد المدير العام للأمن الوطني – الإدارة العامة - الرباط الموضوع :طلب فتح تحقيق عاجل من أجل إنصاف مواطن تحية طيبة وبعد ، توصنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يشكاية من عائلة المواطن (خ.ه)، الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي تحت رقم 95631 بالسجن المحلي بالقنيطرة ، والمتابع في ملف تفيد الشكاية أن لا علاقة له به البتة. وحسب شكاية العائلة ،فإن ماتعرض له ابنها من تعذيب بمخفر الشرطة القضائية بسيدي سليمان ، والمتمثل في التعنيف وعصب العينين، والتهديد بالصعق الكهربائي في أطراف حساسة من الجسم، من أجل انتزاع اعترافات منه بارتكاب جريمة تحت التعذيب، يدعو الجهات المسؤولة إلى البحث والتقصي حول تزوير المحاضر بمراكزالإعتقال ،وضمنها مركز الضابطة القضائية بسيدي سليمان . وتضيف شكاية العائلة أن بعض عناصر الشرطة القضائية بسيدي سليمان لجأوا إلى تعذيب ابنها ، لإرغامه على الاعتراف بأشياء لم يرتكبها، مشيرة إلى أنها عاينت آثار التعذيب على جسم ابنها، إذ تم ضربه في وجهه ورجله اليمنى، وهو ما اضطر دفاعه إلى تقديم ملتمس إجراء خبرة امام النيابة العامة يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011، فضلا عن مراسلة عدد من الجهات القضائية والأمنية لمطالبتها بفتح التحقيق حول تلفيق تهم جاهزة لموكله في محضر مزور رفض التوقيع عليه. والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا من أن الدولة المغربية قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ. أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو المهينة منذ 1993. كما وأنها أقرت قانونا لتجريم التعذيب ، و أمام ماحملته الرسالة من إفادات حول تعرض إبنها للتعذيب ، وهوالأمر الذي يستدعي منكم السادة وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني التدخل لدى المصالح المعنية من أجل فتح تحقيق عاجل حول ماحملته رسالة عائلة المواطن المذكور حول التعذيب وتزوير محضر الإستماع،- خصوصا وأنه سيعرض أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم فاتح غشت 2011 - ، مع موافاة الجمعية بنتائجه. وفي انتظار التوصل بما يفيد الإستجابة لمطالبنا تقبلوا السادة وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني عبارات مشاعرنا الصادقة عن المكتب المركزي الرئيسة :خديجة رياضي ملحوظة : وجهت نسخة من هذه الرسالة للسيدين رئيس وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان
