«مثل العديد من الديكتاتوريات المستبدة سيئية السمعة، خلقت القيادة الجزائرية صراعا خارجيا لصرف انتباه المواطنين، الذين يعيشون تحت وقع وحشية النظام وفساده»، تقول الصحيفة الأمريكي «هافينغتون بوست» في مقال تحليلي لخطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء. وذكرت «هافينغتون بوست» بالقمع الذي عرفته البلاد سنوات التسعينيات، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 150.000 قتيلا، وهو رقم قياسي مشين، حتى الحرب الأهلية السورية عجزت عن تجاوزه، فالتاريخ أظهر أن النظام العسكري الجزائري لا يتردد في العودة إلى السلاح ضد شعبه. مضيفة أن كل هذا جعل من الجزائر مجتمع منغلق على ذاتها والشعب محروم من الحصول على التكنولوجيات الجديدة اللازمة للمشاركة في السوق العالمية للأفكار. وكتب أحمد الشرعي، ناشر وعضو مجلس إدارة عدة مراكز تفكير أمريكية، في مقاله التحليلي، أن نزاع الصحراء هو الوسيلة التي من خلالها يظهر النظام الجزائري عدائها وكراهيته للمغرب. وأضاف: "ما صدر أخيرا من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعكس حالة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام ضد السكان في المدن»، وأدان في الوقت نفسه الدعم المالي واللوجستيكي الذي يوفره النظام الجزائر لانفصالي البوليساريو، وذلك لخدمة أجندة عسكرية في المنطقة المرفوضة من قبل الأغلبية الساحقة من الصحراويين. ولم تغفل «هافينغتون بوست» الإشارة إلى أن تندوف أضحت المكان الذي تخرق فيه حقوق الإنسان بشكل واضح وممنهج، وهو ما يؤكده كل الذين استطاعوا الهروب من جحيم المخيمات. وميزت الصحفية أيضا بين السياسة التي تروج لها الجزائر وجبهة البوليساريو، من جهة، وبين التقدم والازدهار السائدين في المناطق الجنوبية للمغرب، حيث تم استثمار مليارات الدولارات في هيكلة المشاريع التنموية في إطار مناخ عام إيجابي ساعد على ازدهار المجتمع وتعزيز السياسة التشاركية مثل باقي المناطق الأخرى للمملكة. وأشارت الجريدة الأمريكية إلى أن مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، يتميز بدعم من الأممالمتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، وهو المقترح الذي سينهي الصراع الذي دام طويلا. وكتبت هافينغتون بوست: «الملك محمد السادس أشار في خطابه إلى أنه بالرغم من المحاولات اليائسة لخصوم المغرب للمس بسمعته وسيادته، سنواصل تعاوننا مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وهدفنا هو إيجاد حل سياسي دائم للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، وذلك في إطار الحكم الذاتي، المشهود لها بالمصداقية وروح الواقعية".