استقبل مهنيو قطاع النقل البحري بالجمعية المهنية للوكالات والشركات البحرية باستغراب شديد إصدار وزارة التجهيز والنقل لدفتر تحملات يهدف بحسب الوزارة المعنية إلى إعداة تنظيم القطاع، وإعطاء الأولية والأفضلية للمستثمرين المغاربة فيه. وذكر بلاغ للجمعية، توصلت "كود" بنسخة منه، أن باعتبارهم المعنيين بهذا الدفتر، وبعد مدارسة مستفيضة لمقتضياته، والجوانب التقنية المرتبطة به، أعلنوا عن خيبة أملهم مما تضمنه من مقتضيات غامضة مفتوحة على كل التأويلات لا سيما ما يتعلق بتوضيح العلاقة بين الوضع السابق والجديد وعدم الإشارة إلى الأحكام الانتقالية. واستغرب هؤلاء المهنيين فرض شروط جد تعجيزية غير قابلة للتحقيق، يمكن أن تفضي إلى نتائج عكسية للمعلن عنه في ديباجة الدفتر، مستغربين في نفس الوقت غياب منهج تشاركي في تدبير هذا الملف وإقصاء المهنيين في مناقشة مشاكل القطاع واقتراح المداخل الأساسية للنهوض به. ودعى البلاغ الوزارة الوصية إلى المسارعة لتوقيف هذا الدفتر وفتح نقاش مباشر مع المهنيين، وإعطاء الوقت الكافي للتداول في أفضل الخيارات الممكنة للنوهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف الوطنية فيه، مطالبين في الأخير من السلطات المحلية والمركزية، بالتدخل العاجل لسحب هذا الدفتر إلى غاية التوافق حوله مع أرباب سفن نقل المسافرين.