على بعد أيام من دخول الحكومة.. ملف جديد لمزوار على مكتب الرميد والمجلس الأعلى للحسابات. ًوزير المالية السابق أصدر قرارا بتحويل مدرسة إلى عمارة خاصة لمصلحة برلماني "تجمعي"

وضع المرصد الجهوي لحماية المال العام بسوس، شكاية لدى وزير العدل والحريات، والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، مطالبا رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بإيفاد لجن مركزية لمعاينة المشروع، مؤكدا بأنه سجل عدة خروقات بشأن عملية التفويت وبشأن تحويل طبيعة المشروع من مدرسة خاصة إلى مركب للمضاربات العقارية.

وحصلت "الخبر" على عدد من الوثائق تثبت تورط صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الاقتصاد والمالية السابق، في تفويت عقار وتحويل طبيعة مشروع في مدينة تيزنيت استفاد منها برلماني من حزب الحمامة، أثناء فترة رئاسته للمجلس الإقليمية للمدينة ضدا على القانون.

وكشفت الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، أن العربي أقسام، مسؤول شركة "أقسام تربية"، كان قد اقتنى في سنة 2005 قطعة أرضية تابعة للملاك الخاصة للدولة، بثمن 350 درهما للتمر المربع، على أساس بناء مدرسة خاصة تتكون من 29 حجرة دراسية، وأربع قاعات للتنشيط، وعشر مرافق صحية، وستة مكاتب إدارية، بتكلفة 400 مليون سنتيم داخل أجل أقصاه 24 شهرا.

وقال "التوفيق إد بكريم"، رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام بسوس، إن المشروع رغم طبيعته الاستثمارية لم يعرض على المركز الجهوي للاستثمار، متسائلا عن الأسباب التي حالت دون إحالة المشروع على المركز، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وفي سنة 2008 دخل صلاح الدين مزوار ليصدر قرارا بتحويل طبيعة المشروع من المؤسسة التعليمية إلى عمارة خاصة بالمكاتب، رغم أن دفتر الكلف والشروط يقضي بفسخ العقد بحكم القانون في حالة عدم وفاء المشتري بأحد هذه الالتزامات، والتي من بينها إنهاء الأشغال في ظرف 24 شهرا.

قرار تحويل طبيعة المشروع من مدرسة خاصة إلى مركب للمضاربات العقارية الذي وقعه مزوار بصفته وزيرا للاقتصاد والمالية، اعتبره بيان "المرصد الجهوي لحماية المال العام بسوس"، قد جاء ضدا على الضوابط القانونية لاستصداره ومنها رأي وقرار لجنة الاستثناءات التي يترأسها والي جهة سوس ماسة درعة.