تفيد التقارير الواردة من مدينة فاس أن العاصمة العلمية للمملكة تعيش أكبر عملية تحايل في مجال العقار، وأن قرارات منح رخص استثنائية وعمليات تغيير مشاريع سياحية إلى مشاريع سكنية وتحويل مشروع رياضي كبير صرفت عليه الملايير إلى مشروع خاص. تلك حصيلة أولية لتقارير سرية أنجزت بمدينة فاس تشير كلها إلى تورط والي فاس فيها هو وعمدة المدينة بشكل مباشر بحسب ما أفادتنا به مصادرنا. فبخصوص التلاعب في ملك الدولة الخاص من خلال الموافقة على تغيير مشاريع سياحية فوتت بشأنها أراض شاسعة إلى مشاريع سكنية تجارية محضة ،حيث أقدم السيد الوالي على الموافقة على تغيير طبيعة مشاريع سياحية إلى مشاريع سكنية لمجموعة من المحظوظين ضدا على الظهائر المنظمة لعمليات تفويت الملك العام بهدف إنجاز مشاريع استثمارية. مجموعة من المشاريع السياحية والتي أشر السيد الوالي على تحويل طبيعتها من مشاريع سياحية استثمارية إلى مشاريع سكنية تجارية أصبحت حديث الكواليس بمدينة فاس ،خاصة بعد أن كثرت الصفقات بهذا الشأن. فعلى سبيل المثال وبحسب ماتسرب من وثائق بخصوص هذه الفضائح نجد المشروع السياحي والذي تم على أساسه تفويت 84 ألف متر مربع بقيمة لم تتجاوز 150درهما للمتر المربع بكناش تحملات محدد وواضح يتضمن إنجاز مجموعة من المرافق السياحية منها 66 فيلا عبارة عن إقامات سياحية مصنفة من نوع D1 و19 فيلا عبارة عن إقامات سياحية مصنفة من نوع D2 و 56 إقامة سياحية خاضعة للتدبير الفندقي ومرافق سياحية متنوعة. السيد الوالي أشر على تغيير طبيعة المشروع وتحول إلى مشروع سكني تجاري بحسب ماتسرب من معطيات، الأمر الذي يدفع إلى الشك في النية الأصلية للمشروع، خاصة إذا ماتم التدقيق في وثائق الشركة ومن يقف وراءها والتدقيق أكثر في تاريخ إنشائها من جهة وتاريخ الطلب المقدم من طرفها، حيث بحسب الوثائق المتسربة هناك تفاوت بين التواريخ، مع الإشارة إلى أن تغيير طبيعة المشروع يقتضي تقديم طلب جديد وتخضع مسطرة الاستفادة لتدابير جديدة على اعتبار أن المشروع الجديد تجاري سكني محض وبالتالي تحديد تقويم جديد للعقار المزمع تفويته على اعتبار أن قيمة العقارات الموجهة للإستثمار السياحي تكون قيمتها أقل من تلك الموجهة للنشاط السكني التجاري. الحديث عن هذا المشروع يجرنا للحديث عن ملفات كبيرة تشكل فضائح مالية عقارية بمدينة فاس، خاصة مايتعلق بالرخص الاستثنائية ومشروع المركب الدولي لكرة المضرب والمركز الجهوي للاستثمار وملفات أخرى سنتناولها لاحقا تفسر بالملموس الوضعية الاستثنائية التي تعيشها مدينة فاس.
