مازالت الطقوس المخزنية تطغى على الجلسات العمومية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد في محاكم المملكة، إذ جرى صباح اليوم تنصيب كل من الرئيس الأول للمحكمة التجارية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. فوسط جلسة عمومية يترأسها الرئيس الأول للمحكمة وعدد من القضاة بالإظافة إلى الوكيل العام وكاتب ضبط يصف ستة من الأعوان القضائيين، ثلاثة في الجانب الأيمن وثلاثة في الجانب الايسر، يرتدون بدلات زرقاء اللون وطرابيش حمر، ويشرعون في الانحاء مرددين عبارة "الله يبارك في عمر سيدي" بعد تلاوة كتاب موافقة الملك على تعيين المسؤول القضائي الجديد، في منظر مهين لا اقل اذلالا عن حفل الولاء وقد زكى الحفل باقي المسؤولين القضائيين الحاضرين لحفل التنصيب على رأسهم وزير العدل والحريات وممثلو السلطات المحلية على رأسهم الوالي بالاضافة الى المنتخبين.
وهو حسب المهتمين القانونين حفاظ على هيبة القضاء الذي يعتبر سلطة من بين باقي السلط التشريعية والتنفيذية وبالتالي فإن تعيين أي مسؤول قضائي جديد يجب أن يكون أمام باقي هذه السلطات خاصة ولاية المدينة ورئاسة جهتها وعمدتها فضلا عن باقي المسؤوليين القضائيين ووزير العدل والحريات بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء