أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، أن عدد سكان المملكة المغربية، بلغ في شتنبر الماضي، 33 مليون و848 ألف و242 نسمة، منهم 33 مليون و762 ألف و36 مواطنين ، و86 الف و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألف و806 أسرة. وأوضح الحليمي، في كلمة امام الملك محمد السادس، خلال استقبال جلالته له اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، لتقديم النتائج المتعلقة بالإحصاء العام للسكان و السكنى الذي أنجز خلال الفترة ما بين فاتح و20 شتنبر 2014، أنه بذلك يكون معدل النمو الديمغرافي السنوي، بين العشريتين السابقيتين ل2014، قد انخفض من 1,38 في المائة إلى 1,25 في المائة. وبخصوص التوزيع المجالي للساكنة، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن نسبة التمدن في المملكة المغربية، قد ارتفعت إلى 60,3 في المائة ، بعد ما كانت 55,1 في المائة سنة 2004، مما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المائة مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي. كما يتضح ، يضيف الحليمي ، أن 70,2 من الساكنة يتمركزون ، حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، بخمس جهات، تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدارالبيضاء الكبرى-سطات، بستة ملايين و862 ألف، تأتي بعدها، على التوالي جهة الرباطسلا-القنيطرة ، وجهة مراكشآسفي ، وجهة فاسمكناس، وجهة طنجةتطوان -الحسيمة. وذكر الحليمي بأنه تم الشروع في معالجة الاستمارات، مباشرة بعد جمعها، بإيلاء الأسبقية لحصر عدد السكان على الصعيد الوطني ومختلف الجماعات الترابية، فيما تتواصل معالجة باقي مواضيعها بما تضمنته من أبعاد تندرج في مجال الرأسمال غير المادي، امتثالا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، ومن معطيات تحيل على ظروف معيشة السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مبرزا أن الهدف من ذلك هو إصدار النتائج الكاملة للإحصاء في أقرب الآجال، مع الأمل في أن تستوفي حظها في إغناء المرجعية المعرفية التي تقتضيها مقاربة الملك الرائدة لتقييم الثروة الشاملة للمملكة. وفي الختام أعرب المندوب السامي للتخطيط، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع المشرفين والمراقبين والباحثين والأعوان الذين كان لهم شرف المساهمة في الإحصاء السادس للسكان والسكنى وكذا عن جميع العاملين بالمندوبية السامية للتخطيط، عن آيات الولاء والإخلاص للعرش العلوي ولشخص جلالة الملك، وعن مشاعر الامتنان للعناية الخاصة التي أحاط بها جلالته هذه العملية الوطنية الكبرى، كما عبر عن الاعتزاز بما حظيت به، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من مواكبة مالية وقانونية من لدن الحكومة، ومن دعم مالي ميداني من لدن جميع الخلايا الأسرية والسلطات العمومية والهيئات المنتخبة ، في مختلف الجماعات الترابية للمملكة، مما كان له دور حيوي في إنجاحها.
