أنهت المندوبية السامية للتخطيط تقريرها بخصوص عملية الاحصاء العام للسكن والسكنى التي فعّلت خلال خريف العام المنقضي، وعلمت هسبريس أنه من المرتقب أن يوجّه المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، التقرير النهائي إلى الملك محمد السادس خلال الأسبوع القادم. مصدر من المندوبية أوضح لهسبريس أن "التقرير جاهز ليرفع إلى الملك"، مشيرا إلى أنه ب"الموازاة مع ذلك يتم إعداد مرسوم سيوقعه رئيس الحكومة بالعطف كي يشكل الأساس القانوني لنشر النتائج النهائية للسكن والسكنى ضمن الجريدة الرسمية". ومن الخلاصات المثيرة للإحصاء العام، حسب ذات المصدر، أن المملكة شهدت "تحولات اجتماعية كبيرة"، مردفا أن "بعض المناطق التي كانت معروفة بالنشاط الاقتصادي تعرضت لهجرة أثرت عليها بشكل كبير".. كما تحدّث مصدر هسبريس، غير راغب في نشر هويته، عن كون "معطيات الاحصاء رافقتها إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على سريتها وحمايتها من القرصنة"، موضحا أن "الاشتغال أثناء معالجة المعطيات كان بمجموعات لا تعرف أي منهم طبيعة عمل الأخرى". وكانت الحكومة، ضمن تحرك استباقية لنشر خلاصات عملية الإحصاء، قد كشفت أن عدد المغاربة، إلى حدود سنة 2014، يبلغ 33 مليونا و 304 ألف نسمة.. وقالت الحكومة في تقرير لها حول الموارد البشرية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015، إن "عدد سكان المغرب ارتفع، خلال السبع سنوات الماضية، من 30 مليونا و850 ألف نسمة، سنة 2007، إلى 33 مليون و304 ألف نسمة خلال سنة 2014، وهو ما يمثل ارتفاعا بحوالي 1.10 في المائة". ويعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال، وذلك بعد تحركات ميدانية إحصائية تعود لسنوات 1960 و1971 و1982 و1994 و2004.. بينما قدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر من عام 2004 ب29.891.708 نسمة، وهم المقيمون على التراب الوطني عند التاريخ المرجعي الذي اتخذته العملية، من بينهم الأجانب، دون احتساب مغاربة العالم.
