شهدت احدى قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بمراكش احتجاجات غير مسبوقة أبطالها أسر وعائلات معتقلي أحداث الشغب ليوم 20 فبراير الماضي فبمجرد أن نطق القاضي بالاحكام، مساء أمس الثلاثاء، في حق معتقلي هذه الاحداث، وبالرغم من التراجع في المدد المحكوم بها على المدانين ابتدائيا، حيث انخفضت بحوالي الثلث، من ست سنوات إلى سنة ونصف في بعض الحالات، فإن ذلك لم يمنع من اندفاع الأسر والعائلات، والتنديد بهذه الأحكام.
وحسب شهود عيان فقد تطورت الاحتجاجات إلى كسر وتخريب داخل قاعة الجلسات المذكورة، حيث تم تحطيم قفص الاتهام، وبعض الكراسي.
وإلى ذلك، فقد تم اعتقال حوالي ستة من أفراد أسر المعتقلين نساء ورجالا، قبل التحقيق معهم وإطلاق سراحهم ليلة أمس.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت حوالي 18 شخصا، عقب احداث الشغب التي شهدتها مدينة مراكش، يوم 20 فبراير الماضي، حيث بمجرد انتهاء أول مسيرة دعت إليها حركة 20 فبراير بمراكش، اندلعت أحداث شغب بالمدية الحمراء، حيث ابتدأت بأعمال السرقة بحي جليز الراقي، لتمتد إلى بعض الأحياء الشعبية.
وكان من نتائج تلك الأحداث إحراق بعض الوكالات البنكية، ومقر بريد المغرب بحي سيدي يوسف بن علي، ومقر الدائرة الأمنية لقشيش، ومقر مقاطعة قشيش، ومقرين تابعين لوكالة توزيع الماء والكهرباء.
وقد اعتمدت النيابة العامة في متابعاتها للمدانين، على كاميرات وصور تم التقاطها، خاصة أثناء عملية السرقة، وهو ما اعتبر تلبسا واضحا بالجرائم المرتكبة والتي على إثرها تمت متابعة المتهمين.
وإلى ذلك، فقد سبق لعائلات المعتقلين المذكورين أن نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية واعتصاما دام شهورا أمام مقر محكمة الاستئناف بمراكش، حتى حدود النقط بالحكم يوم أمس الثلاثاء، والذي أعقبته احتجاجات الأسر داخل المحكمة.