الشروع في محاكمة المتورطين في أعمال الشغب بمراكش

ينتظر أن تبت غرفة جنايات استئنافية مراكش يوم الخميس 3 مارس 2011 في ملف 39 شخصا متهمين بالضلوع في أحداث التخريب والسرقة التي عرفتها وشهدتها مراكش يوم 20 فبراير الماضي.
ويتابع الأظناء، في حالة اعتقال، بصك اتهام مرتبط بالسرقة الموصوفة وتخريب ممتلكات عمومية والإخلال بالأمن العام.
وكانت هيئة المحكمة في أول جلسة للقضية قد أصدرت قرارها بتمتيع عشرة قاصرين بالسراح المؤقت.
ومعلوم أن جذور هذه النازلة تعود إلى 20 فبراير 2011، وبعد نهاية المسيرة السلمية، حيث انطلقت أولى شرارة أعمال الشغب والنهب والسرقة بالمدينة العتيقة بعد الساعة الواحدة والنصف زوالا وبالضبط بشارع الأمير مولاي رشيد ولتمتد، بعد الساعة الثالثة والنصف وإلى حدود منتصف الليل، إلى حي جليز ثم شارعي علال الفاسي و11 يناير وحي قشيش ثم سيدي يوسف بن علي.
واستهدفت أعمال التخريب والنهب والسرقة عدة ممتلكات عمومية وأخرى خاصة مع إضرام النار في بعضها كما كان الحال أولا بمنطقة قشيش التي تعرضت فيها وكالة توزيع الماء والكهرباء ومقاطعة قشيش وكذا الدائرة الأمنية لهذه الأفعال، وانتقلت العدوى إلى سيدي يوسف بن علي التي سجلت بها أعمال تخريب مهولة لحقت وكالة بريدية ووكالتين بنكيتين ومقري الجهة والمقاطعة البلدية.