علمت كود أن الشطر الثاني من أسطول سيارات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والبالغ عدده 74 سيارة، قد توقف عن العمل ابتداء من فاتح يوليوز الحالي، وذلك بعد انقضاء الفترة التمديدية التي كانت الشركة الوطنية للتقل قد وافقت عليها بناء على طلب من المدير الإداري والمالي محمد الحضوري. هذا التوقيف خلق ارتباكا خطيرا في السير العادي لعدد من المديريات التابعة للقطب الإعلامي العمومي، حيث تضررت مديرية البث بشكل كبير من هذا القرار، على اعتبار أن السيارات المعنية تغطي أغلب مراكز البث المتواجدة بمختلف المناطق المغربية، كما أن مديرية الأخبار أجبرت على تجميد عمل عدد من الفرق الصحفية الجهوية، فضلا عن توقيف سيارات ضمن الفريق المكلف بتغطية الأنشطة الملكية، وعدد من الفرق العاملة بالمناطق الجنوبية للمملكة. كان من الممكن تجاوز هذا المشكل بسهولة، لولا تهاون مصالح المديري المالية والإدارية التي لم تقم بالإجراءات اللازمة للمصادقة على صفقة اقتناء سيارات جديدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف حظيرة السيارات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تجل لتصفية حسابات ضيقة بين مسؤولين في الشركة، وهناك من يريد استغلال هذا الوضع قصد تمرير صفقات مشبوهة ولصالح شركات كراء معروفة برداءة خدماتها.