علمت «المساء»، من مصدر مطلع، أن المدير المالي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، طارق بعلي، بعث شكاية إلى الرئيس المدير العام للشركة، فيصل العرايشي، وللمدير العام، محمد عياد، يتهم فيها المدير المالي والإداري المركزي، محمد الحضوري، بالسب والقذف والتلفظ بكلام نابٍ في حقه. وذكر مصدر أن المسؤولين في الشركة أحالوا على مدير الموارد البشرية، محمد البوفراحي، تقريرا مفصَّلا حول الحادثة، دون أن يتضمن التقرير أي قرار في حق المدير المالي والإداري المركزي. وفي السياق ذاته، تساءل المصدر عن الجهة التي يمكنها أن تتخذ قرارا في حق الحضوري إذا ما ثبت، بالفعل، تلفظه وإهانته للمدير المالي للشركة، وأشار المصدر إلى أن الحضوري يعد رئيسا مباشرا لمحمد البوفراحي، ما يعني أن القرار يجب أن يصدر إما عن الرئيس المدير العام للشركة، العرايشي، أو عن المدير العام للشركة الوطنية، عياد، الذي سبق أن اتخذ قرارا حاسما بتوقيف الصحافي عزيز ربياك بعد «الحادثة» الشهيرة، دون انتظار قرار المجلس التأديبي. واستعبد مصدر آخر أن يتخذ عياد قرارا حاسما في ملف بعلي والحضوري، بالنظر إلى أنه سبق أن حدث، قبل أشهر، شنآن عنيف بين المدير العام للشركة، محمد عياد، والمدير المالي المركزي للشركة، محمد الحضوري، إلا أنه سرعان ما طُويت الصفحة دون أي قرار أو توضيح أو اعتذار متبادَل. واعتبر المصدر أن الصراع بين المسؤولين لا يمكن عزله عما تعيشه الشركة من صراعات «مواقع» بين أغلب المدراء المركزين (55 ألف درهم) والمدراء العامّين (80 ألف درهم)، وذكر بصراع بعلي والحضوري، فالثاني لا ينظر ب«عين الرضا» إلى تزكية عياد لبعلي في شغل منصب مدير مالي يراقب مالية الشركة ويؤدي «الوظيفة» التي احتكرها الحضوري لسنوات، كما يتذكر أبناء «دار البريهي»، في هذا السياق، «هجمة» كل من المدير المركزي للإنتاج، العلمي الخلوقي، والمدير العام للشركة على المدير المركزي للتواصل والماركوتينغ والدراسات الإستراتيجية، نوفل الرغاي، قبيل رمضان، وتدخلهما لتوقيف برنامج «الوسيط»، الذي حل فيه الرغاي ضيفا ليقدم ورقة عن الإنتاجات الرمضانية، مما أدخل المدراء الثلاثة في علاقة توتر تعيش الشركة على إيقاعها، فضلا على مرور علاقة محمد عياد وماريا لطيفي بفترة «برود»، إثر قيام عياد بإعطاء أوامره للمدير العام للبث، محمد الأزرق، بتغيير موقع «الرابعة» من «نايل سات» إلى «هوتبورد»، لتتقلص، بشكل ملحوظ، النسبة التي كانت تحققها القناة التربوية. وأضاف المصدر أنه نتيجة لهذه الصراعات والاستمرار في المراهنة على أسلوب «تقليم الأظافر» بين المدراء، تم إلغاء الاجتماع الذي كان يُنظَّم مرة 15 يوما (يوم الثلاثاء)، مما أثر على سير الشركة الوطنية وأفسد أي رغبة في تطوير أداء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. في الإطار ذاته، انتقد المصدر الاستمرار في أسلوب الصمت حيال الانتقادات التي تُوجَّه للشركة الوطنية من الخارج، كما انتقد، بشدة، المراهنة على تقوية المواقع وتهميش مَطالب الجودة وتحقيق مطالب العاملين في الشركة الوطنية والنظر إلى البون الشاسع بين أجور العاملين البسطاء وبين أجور المدراء والمدراء المركزيين والمدراء العامِّين وطرح السؤال حول مدى انسجام هذه الأجور مع الوظيفة التي يقدمونها للشركة الوطنية وللمُشاهِد المغربي.