في الوقت الذي قررت فيه إدارة المكتب الوطني للنقل توقيف اكثر من 75 سيارة تشتغل عبر ربوع المملكة، وتؤمن التغطية المباشرة وغير المباشرة للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، يتزامن هذا التوقيف مع رفض مصالح وزارة المالية لصفقة السيارات الجديدة، بعد أن تأخرت المديرية المالية والإدارية للشركة في وضع ملف الصفقة داخل الآجال القانونية، كما أن الغلاف المالي الخاص بها، والذي ووصف ب"المبالغ فيه ". هذا القرار، حسب مصدر من دار البريهي ل"كود"، خلف "استياء كبيرا في صفوف العاملين وكذلك لدى العديد من المديريات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية"، خصوصا أن الفرق التلفزية العاملة بمختلف ربوع المملكة، يضيف المصدر، “ستكون مضطرة إلى التوقف عن العمل في انتظار رفع الحجز عن أسطول السيارات" على حد تعبير المصدر.