خلفت نتيجة مباراة منصب مستشار قانوني في الأمانة العامة للحكومة، والتي جعلت مديرية الموارد البشرية التابعة ل "مقبرة قوانين الحكومة" تنشر على موقع الأمانة العامة نتيجة "لا أحد" استطاع اجتياز الامتحان، ردود فعل متباينة، بين من يعتبر أن القطاع ظل على سابق عهده سياديا مثله في ذلك مثل قطاعات أخرى في الدولة كالخارجية التي بقيت وظائفها العليا لعقود حكرا في جزء مهم منها على أبناء العائلات المحظوظة، لا يلجها إلا الموصى عليهم من فوق، وبين من نفى الأمر جملة وتفصيلا معتبرا أن انعدام الكفاءة العلمية للمرشحين يعد سببا في عدم ظفرهم بالوظيفة المهمة داخل الأمانة العامة للحكومة، علما أن الأمر يتعلق بأساتذة جامعيين و أطر عليا في العدل ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة نفسها. مصدر من الأمانة العامة للحكومة قال ل"كود" إنه فعلا كانت نتيجة مباراة المستشارين القانونيين صفر، فلم ينجح أي مرشح، وذلك راجع، بحسبه، إلى ضعف كفاءة المرشحين القانونية، لأن الأمانة العامة للحكومة قطاع حكومي حساس ، ولا مكان داخله للمحاباة والمحسوبية، والدليل، يؤكد المصدر ذاته، أن أغلب الذين اشتغلون داخلها من أطر قانونية محنكة هم من أبناء الشرائح الاجتماعية الفقيرة في الأصل، واصفا الحملة التي تشنها جهات سياسية وإعلامية ضد نتيجة المباراة الأخيرة ب"المسعورة" والموجهة، بعدما تبث لديهم، يقول المصدر ذاته، أن الأمانة العامة للحكومة عصية على أي اختراق حزبي ضيق. من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته ل"كود"، أن الأمانة العامة تشتغل اليوم في ظروف صعبة بسبب عدم وجود موارد بشرية كافية داخلها، مذكرا في السياق ذاته، أن طبيعة عملها ومهامها في التشريع و على رأسها غربلة مشاريع القوانين المحالة عليها من الشوائب، يجعل القيمين على شؤونها يتوخون الدقة في انتقاء المرشحين لمبارياتها.