قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصعيد لهجتها اتجاه فيصل لعرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، هذا التصعيد سيكون ب"إشراك كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني و الحقوقي والسياسي من أجل فضح كل الممارسات والسلوكات التي تعرفها هذه المؤسسة الوطنية التي تمول من جيوب المواطنين، والمطالبة بمحاسبة كل المسؤولين عن ما آلت إليه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من تردي وتخلف وجمود". وطالب بيان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان توصلت "كود" بنسخة منه، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون باعتماد الشفافية والإنصاف. جاءت هذه الدعوة بعد ما سمته النقابة "القرارات العشوائية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بشأن تعيينات وتغييرات تم إحداثها داخل بعض المصالح والمديريات بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة".
واستنكر البيان الذي توصلت "كود" بنسخة منه بشدة ما اعتبرته "الطريقة غير الديمقراطية التي يتعامل بها الرئيس المدير العام مع مطالب الشفافية والموضوعية في التعيين في المناصب و المسؤوليات.
وسجلت النقابة "عدم التزام الرئيس المدير العام فيصل العرايشي بالالتزامات التي قطعها على نفسه خلال لقائه مع وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم 16 ماي الماضي، و التي تنص على إخضاع كل المسؤوليات لمسطرة شفافة، عبر الإعلان عن المناصب الشاغرة و تلقي رغبات المرشحين استنادا على سيرة ذاتية وبرنامج عمل و مؤهلات و كفاءات، تفحص من طرف لجنة متفق على تركيبتها"، كما ذهبت النقابة إلى أن العرايشي خضع لابتزاز "بعض الأطراف" لم تحددها، وعليه قبل "تعيين بعض الأسماء في مناصب المسؤولية، بمنطق الانتهازية والمساومة والزبونية".
كما اتهم بيان النقابة العرايشي بعدم الوفاء "بالتزاماته مع النقابة بإعادة الهيكلة الشاملة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشكل يحترم الطابع الإعلامي والمهني للمؤسسة" و"تحريف الحوار عن مساره الحقيقي البناء و الجدي، من أجل خدمة مصالح العاملين و الدفاع عن حقوقهم وعن الخدمة العمومية، وتحويله إلى مجرد مكاسب شخصية أو مطالب فئوية ضيقة".
وانتقدت النقابة بشدة سياسة "التسويف" و"غياب الشفافية في التدبير المالي للشركة ( الصفقات- عقود الإنتاج ... ) واستمرار إنتاج الرداءة على مستوى الأخبار و البرامج في غياب آليات وشروط العمل المهني (مجالس التحرير، ميثاق التحرير، سكرتارية التحرير) وتهميش الكفاءات التي تتوفر عليها الشركة، وإبرام عقود بمبالغ مالية سخية مع شركات أشخاص بدون أي قيمة مضافة وغياب إستراتيجية شاملة وسيادة منطق التسيب والتدبير العشوائي وتبدير المال العام.
