أظهرت الوقائع بالملموس أن المسؤولين عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعلى رأسهم الرئيس المدير العام فيصل العرايشي لا يرغبون في بناء حوار مبني على الثقة من شأنه أن يضع القطب الإعلامي العمومي على مساره الصحيح بما يبني دولة الحق والقانون، ويحترم تطلعات المواطن الذي يؤدي من جيبه كل النفقات الخيالية التي يبددها المسؤولون عن الشركة فيما يخدم مصلحة المواطن ولا مصلحة العاملين بالقطاع. وهكذا في تملص من كل التزامات الحوار مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية عمد الرئيس المدير العام مؤخرا إلى إجراء تعيينات وتغييرات في بعض المصالح والمديريات بطريقة مزاجية لا تستند على ما اتفق عليه بشأن اعتماد الكفاءة والجدارة في المسؤوليات. وقد تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستياء عميق هذه الإجراءات مسجلة عدم التزام الرئيس المدير العام بالوعود والالتزامات التي قطعها على نفسه خلال لقائه مع وفد للنقابة يوم 16 ماي المنصرم والتي تنص على إخضاع كل المسؤوليات لمسطرة شفافة عبر الإعلان عن المناصب الشاغرة وتلقي رغبات المرشحين استنادا على سيرة ذاتية وبرنامج عمل ومؤهلات وكفاءات تفحص من طرف لجنة متفق على تركيبتها. وهذا ما يعني أن الرئيس خضع لابتزاز بعض الجهات في محاولة لإرضائها، متخليا عن وعده بإعادة الهيكلة الشاملة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كما أنه يعمد إلى تحريف الحوار عن مساره البناء والجدي وهو ما أدى إلى مزيد من الجمود وغياب أية إرادة حقيقية في التعاطي مع المشاكل التي تتخبط فيها الشركة والعاملون بها وغياب الشفافية في التدبير المالي فيما يخص الصفقات وعقود الإنتاج وتهميش الكفاءات. وأمام هذا الوضع قررت النقابة تصعيد النضال بإشراك كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والحقوقي والسياسي لفضح هذه الممارسات والسلوكات التي تعرفها هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عليها.*