أحيى تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية الطفلة أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد إجبارها على زواج من مغتصبها من مرقدها الأخير، وأبدت أمنستي بالغ أسفها على استمرار الترسانة القانونية الحاطة بكرامة النساء خصوصا المواد 475 و486 و488 من القانون الجنائي وطالبت المنظمة الدولية في تقرير لها اليوم بإعادة تعريف الاغتصاب في القانون بحيث يلغي التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين الضحايا، وأن يأخذ في الاعتبار الظروف والملابسات الجبرية المختلفة التي قد لا يتطلب وقوعها اللجوء إلى السلوك العنيف بالضرورة، كما يتعين الاعتراف بالاغتصاب ضمن إطار الزواج كجريمة بعينها.