حرم عدد من المواطنين بسيدي سليمان، يوم الاثنين الماضي، من قضاء مصالحهم الإدارية والحصول على وثائقهم بعد ان عمد هشام حمداني رئيس المجلس البلدي الى إغلاق مقر البلدية والمقاطعات الحضرية التابعة لها. واتخذ رئيس بلدية سيدي سليمان، الذي تنتظره دعوى قضائية بتهمة النصب والاحتيال يوم 12 فبراير 2013، هذا القرار الذي خلف استياء واحتجاج المواطنين، من اجل دعوة موظفي البلدية الى الاحتجاج للضغط على قابضة البلدية لسبب وحيد هو ان هذه المسؤولة أصرت على احترام القانون عندما رفضت ترسيم بعض الموظفين تلبية لرغبة الرئيس، إذ طبقت الدورية الوزارية التي تلزم الموظفين المؤقتين الراغبين في إدماجهم في الوظيفة العمومية بإجراء مبارة .
الغريب ان قرار إغلاق مقر البلدية والمقطعات تم أمام أعين السلطة الإقليمية في شخص العامل الذي اكتفى بالتفرج.