أقدم رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان، صباح يوم أمس الاثنين، على إغلاق مقر البلدية في وجه المواطنين، وكذلك المقاطعات الثلاث التابعة لها، ودعوة الموظفين إلى الاحتجاج ضد قابضة البلدية. القرار السابق من نوعه في حياة تسيير الشأن المحلي بالمغرب، خلف استياء عميقاً لدى المواطنين الذين وجدوا أبواب مقر البلدية والمقاطعات موصدة في وجههم، مما أضاع مصالحهم. ووفق مصادر من عين المكان، فإن قرار رئيس البلدية بالإغلاق والاحتجاج أمام مقر القباضة يأتي لتصفية الحسابات مع القابضة، هذه الأخيرة التي رفضت الخضوع والتواطؤ مع رئيس الجماعة المسمى هشام الحمداني، والتأشير على ترسيم بعض الموظفين، طبقاً للقانون ومذكرة وزارة الداخلية التي تنص على عدم إدماج الموظفين المؤقتين إلا باجتياز مباراة، هذا القرار دفع برئيس الجماعة إلى الضغط عليها من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، لكن الغريب في الأمر، أن هذه الأشياء تحدث أمام أعين وصمت السلطات هناك. ويعتبر ما أقدم عليه الرئيس سابقة خطيرة تتطلب من الجهات المعنية التدخل لوضع حد لهذه المزاجية المفرطة التي تصل إلى حد منع المواطنين من قضاء مصالحهم، بل إن هذا الإجراء، يعد الرابع من نوعه، إذ سبق لنفس المسؤول أن أغلق أبواب البلدية ثلاث مرات أخرى، وتوظيف الموظفين للاحتجاج في صراعاته. إذ سبق أن أغلقت الأبواب بعد احتجاج المعطلين ضده. الرئيس الحالي الذي مر على أكثر من أربعة أحزاب، يتابع الآن في قضية أمام إحدى المحاكم بتطوان بتهمة النصب والاحتيال، وغيرها من التهم الثقيلة، وينتظر أن يحال على المحكمة يوم 12 فبراير الجاري 2013.