بدا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، “عاجزا" عن التعبير بوضوح عن موقفه من الفيلم الوثائقي “تينغير جيروزاليم: صدى الملاح" الذي يؤرخ للعلاقات بين ساكنة مدينة تينغير من المسلمين ونظرائهم من اليهود قبل “هجرتهم" نحو إسرائيل وحنينهم اليوم الى الوطن والرغبة في العودة. وأجاب الخلفي، في دردشة مع صفحة “أخبار الناس" لجريدة “أخبار اليوم"، عن موقفه من عرض الفيلم المغربي بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة بالقول : « هذا السؤال لا يوجه لي، بل يوجه إلى مدير المهرجان، أنا كوزير لا يمكنني التدخل في هذه المسائل المتعلقة بالعرض أو عدم العرض".
ولما سئل الخلفي في الدردشة ذاتها، بصيغة أخرى، عن موقفه الشخصي من الفيلم، أجاب قائلا: “وضعي لا يسمح لي بالتعبير عن موقفي الشخصي من فيلم “تينغير جيروزاليم" او غيره، فواجب التحفظ كمسؤول حكومي يمنعني من إبداء الرأي في الفيلم المذكور.. لعدة أسباب، أولها أنني لا يمكنني لمجرد كوني وزير التدخل، لأن ذلك سيكون أشبه مثلا بتدخل وزير العدل في قضية موضوعة تحت أنظار القضاء" !، وأيضا “لارتباط الأمر بسياسة المهرجانات والتي أصبحت خاضعة لمنظومة جديدة بحيث أن دعم المهرجانات أصبح مسؤولية لجنة مستقلة وتلك اللجنة هي المسؤولة" !
وبخصوص غيابه عن فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وعلاقة ذلك بفرضية عرض الفيلم الوثائقي، الذي شنت حركة التوحيد والاصلاح الذراع الدعوي للحزب الحاكم والتي كان الخلفي مديرا لنشر جريدتها “التجديد" قبل تعيينه وزيرا، حملة ضده، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة : "لارتباطي المسبق بالتزامات طارئة.."، لكنه زاد ايضا : “وأساسية" للاشارة فقد حاولت "كرد" الاتصال به اكثر من مرة بعد افتتاح المهرجان لكن هاتفه ظل يرن دون رد وكان مسؤولون في الوزارة مارسوا ضغوطا كبيرة من اجل سحب الفيلم بالاضافة الى حذف مشاهد من افلام "ملاك" للكلاعي و"زيرو" للخماري و"خيل الله" لعيوش لكن ضغوطهم لم تنجح
