أقدمت محكمة فرنسية على حجز مجموعة من ممتلكات رجل الأعمال المغربي سمير عبد المولى، المسؤول الإداري عن شركة "كوماريت-كوماناف"، بُغية حلّ ملف المستخدمين المعتصمين بميناء سيت الفرنسي لأزيد من عشرة أشهر ودفع مستحقّاتهم المالية.
وأشارت مصادر ل"كود" أنّ القرار، الذي اتخذته ابتدائية مونبولييه، قد تضمّن رصد الممتلكات العينية التي يحوزها عبد المولى لعرضها في المزاد العلني قصد بيعها من أجل تسديد رواتب العاملين (من بينهم تقنيون وإداريون).
حسب ذات المصدر فاالحكم القضائي الفرنسي شمل أيضاً مصادرة فيلا بحي رأس المصلى كان يستغلها حزب العدالة والتنمية كمقر رئيسي له بمدينة طنجة.