قضت محكمة فرنسية مؤخرا بالحجز على عدد من املاك رجل الاعمال الشاب سمير عبد المولى مسير شركة "كوماريت-كوماناف"، من أجل تسديد مستحقات مستخدمي باخرة في ملكية المؤسسة، مستمرين في اعتصام مفتوح بميناء سيت الفرنسي، منذ ما يقرب من عام. وأفادت مصادر صحفية، أن قرار محكمة مونبولييه الفرنسية، قد شمل مصادرة عدة ممتلكات وعقارات في ملكية عمدة مدينة طنجة السابق، ومن بينها فيلا توجد برأس المصلى، ويتخذها حزب العدالة والتنمية بطنجة كمقر مركزي له منذ التحاق عبد المولى به سنة 2011. ويأتي قرار المحكمة الفرنسية المذكورة، في الوقت الذي ما تزال فيه شركة "كوماريت – كوماناف"، في وضع مادي لا يحسد عليه، من أبرز تجلياته استمرار وجود عدة سفن رهن الحجز الاحتياطي من طرف السلطات الفرنسية والاسبانية، بسبب عجز شركة عبد المولى عن تسديد الديون المستحقة عليها.