أصدرت نقابة عمال محطة أوروكيت طنجة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بيانا هدد بعودة الاحتجاجات إلى أرصفة الميناء بعد إقدام إدارة الشركة على إجراءات وصفتها النقابة ب "الخطوة التصعيدية والهادفة إلى الإجهاز على العمل النقابي بالميناء". وقالت النقابة، في البيان الذي تتوفر كود على نسخة منه، انه "ورغم كل المساعي الحثيثة لرأب الصدع وتسييد لغة الحوار إلا أنها لم تستطع ردع المخططات المبيتة من جهة إدارة الشركة التي قامت وفي خطوة غير مسبوقة بطرد أزيد من 150 عاملا منتسبا للاتحاد المغربي للشغل موزعة بين ذوي العقود الدائمة والمحدودة بما فيهم مكتبين نقابيين للشركة الأم وشركة المناولة TSP. وأضافت النقابة أنها "طرقت جميع أبواب المسؤولين المحليين و على رأسهم مسؤولي الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسطي للتدخل العاجل من أجل وقف خروقات إدارة الشركة المتغطرسة الغارقة في مستنقع سوء التسيير دون جدوى، ما يتهدد بعودة مظاهر الاحتجاج و الإضراب إلى بوابة ميناء طنجة المتوسطي". وطالب النقابيون الإدارة العامة للشركة بالتراجع عن قراراتها الجائرة و تحمل مسؤوليتها و إعادة الاعتبار لكل عمال الشركة و حفظ كرامتهم و توفير الشروط الملائمة لراحتهم من أجل مسايرة عملهم في أحسن الظروف. كما دعت الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات المحلية وإدارة ميناء طنجة المتوسط، إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول لجميع المشاكل المتراكمة، مع تشبث كل العمال بحقهم في الدفاع عن حقوقنا والتعبئة الشاملة لمواجهة كافة الاحتمالات ، ونحمل مسؤولية قادم الأيام لكل الجهات المعنية. وكانت حدة الاحتجاجات قد خفت بعد تعيين الوالي السابق لجهة طنجةتطوان محمد حصاد على رأس إدارة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والذي تزامن مع انفجار ملف توفيق الإبراهيمي وتورط بعض المسؤولين النقابيين في هذا الملف