علمت "كود" أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تستعد لوضع شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية الرباط، في حالة عدم توصلها برد حول المراسلات التي وجهتها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، بخصوص ترشيح إدريس بوعامي لمنصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط. وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة، في تصريح ل "كود"، "عرقلة تعيين رئيس جامعتي الرباطوالدارالبيضاء ناتج عن كون أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، كذب على رئيس الحكومة بشأن البوعناني"، وزاد مفسرا "كيف يجري التشبث بالبوعناني المطعون في نزاته حسب الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقرير 2011، وتقرير المفتشية العامة لمالية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية".
وتساءل محمد طارق السباعي عن الأسباب التي تجعل لحسن الداودي متشبثا بالبوعناني.
وكان الوزير أقدم، أخيرا، على ضرب مقتضيات القانون 00-01 الحائط بتعيينه لإدريس المنصوري رئيسا بالنيابة لجامعة الحسن الثاني الدارالبيضاءالجديدة، رغم كونه لا يحمل أي صفة تخول له هذا المنصب الذي يشترط في من يتقلده طبقا للقانون 00-01 أن يكون رئيسا لمؤسسة تابعة للجامعة المعنية.
ويأتي هذا ظروف تدق النقابة الوطنية للتعليم العالي ناقوس الخطر حول توجهات الحكومة لضرب منظومة التعليم العالي وإذكاء مزيد من الاحتقان والتجاذبات داخل الجامعة المغربية في وقت الجميع مطالب بتحييد الجامعة وتنزيهها عن كل الحسابات السياسوية.
يشار إلى أن محمد طارق السباعي، كان دعا إدريس جطو إلى إيفاد قضاته لإفتحاص مالية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مذكرا إياه، بالإختلالات التي كان مجلسه قد رصدها بخصوص المدرسة الوطنية للمهندسين، في تقرير سابق له.
