ما زالت تداعيات قرار وزير التعليم العالي (والبحث العلمي وتكوين الأطر)، لحسن الداودي، ب "إدماج" الجامعات تتوالى. فإضافة إلى قراره الأحادي بالإدماج والذي لم يعتمد فيه أي مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، أقدم الوزير على ضرب مقتضيات القانون 00-01 الحائط بتعيينه للأستاذ إدريس المنصوري، رئيسا بالنيابة لجامعة الحسن الثاني الدارالبيضاءالجديدة، رغم كونه لا يحمل أي صفة تخول له هذا المنصب الذي يشترط في من يتقلده طبقا للقانون 00-01 أن يكون رئيسا لمؤسسة تابعة للجامعة المعنية، حسب ما أكده مصدر جيد الاطلاع ل "كود".
يذكر أن إدريس المنصوري فاجأ الجميع بتقديم ترشيحه لشغل منصب رئيس جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء رغم أنه لم يتبق على بلوغه سن التقاعد (65 سنة) سوى أقل من سنتين في حين أن مدة ولاية رئيس الجامعة هي أربع سنوات، كما أنه إذا أضيف إلى ذلك قبول الوزارة لترشيحه رغم كل ذلك وما يشاع من كونه مقربا من حركة التوحيد والإصلاح يغذي الشكوك بأن ما يجري هو تمهيد لتزكية هذا المرشح، وأن الوزير يبعث رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر، حسب المصدر نفسه.
ودعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في خطوة تصعيدية لإضراب لمدة 72 ساعة يتوقع أن يشل جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء في بداية الموسم الجامعي.
كل هذا يأتي في ظروف تدق النقابة الوطنية للتعليم العالي ناقوس الخطر حول توجهات الحكومة لضرب منظومة التعليم العالي وإذكاء مزيد من الاحتقان والتجاذبات داخل الجامعة المغربية في وقت الجميع مطالب بتحييد الجامعة وتنزيهها عن كل الحسابات السياسوية.
